رئیس‌جمهور عصر چهارشنبه ششم آذر در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی در پاسخ به این سوال که "چرا دولت یک‌مرتبه تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفت"، اظهار کرد: «سال ۱۳۹۵ مصمم بودم که تغییر کوچکی در قیمت بنزین بدهم، اما در دولت همه با آن مخالفت کردند، لذا بنده نیز منصرف شدم. در سال ۱۳۹۶ هم این موضوع در دولت مطرح شد که طرح اصلاح قیمت را به طور مشترک با مجلس ارائه دهیم و تصمیم مشترکی بگیریم، اما کمیسیون تلفیق مجلس به همراه رئیس مجلس عنوان کردند که اجرای این طرح را به عقب انداخته و در سال ۱۳۹۷ اجرا کنیم. در سال ۱۳۹۷ هم که با اعمال تحریم‌های شدید مواجه شدیم و گفتند در شرایط کنونی به صلاح نیست و باز هم اجرای آن را به تعویق انداختیم.»

روحانی ادامه داد: «وقتی خواستیم سال گذشته (۱۳۹۷) آن را اجرا کنیم، در دولت مطرح شد که تا ۲۲ بهمن صبر کنیم و بعد از آن اجرا کنیم، پس از ۲۲ بهمن نیز گفته شد که شب عید است و به بعد از عید موکول شود. اردیبهشت ماه امسال (۱۳۹۸) هم وقتی خواستیم اجرا کنیم، یک خبرگزاری روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت قصد دارد پنج‌شنبه در قیمت بنزین تغییر ایجاد کند و بلافاصله پس از آن صف‌های طولانی و کیلومتری در پمپ‌بنزین‌ها شکل گرفت و شلوغی به حدی بود که بنزین تمام شده و ارسال بنزین نیز امکان نداشت، لذا وزیر نفت تماس گرفت و خواستار لغو اجرای آن از روز پنج‌شنبه شد، لذا این تصمیم نیز لغو گردید.»

رئیس‌جمهور همچنین درباره نحوه و زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین خاطرنشان کرد: «من کلا این امر را به وزیر کشور و شورای امنیت کشور واگذار کردم. از حدود یک ماه، ۴۰ روز پیش من آنها را خواستم و گفتم که این برنامه و مصوبه ما است. البته آنها از مصوبه خبر داشتند که ما در جلسه سران سه قوه بحث و تصویب کرده بودیم. گفتم شما برای اجرای آن بروید با صداوسیما و تبلیغات، برنامه‌ریزی کنید و به من هم نگویید. هر وقتی که شما در شورای امنیت کشور مناسب دیدید بروید و اجرا کنید. اصلا آن شبی که اجرا شد من نمی‌دانستم آن هفته است یا هفته بعد. من گفتم به من هم نگویید شما (اعضای شورای امنیت کشور) خودتان بروید در صداوسیما کار تبلیغات را برنامه‌ریزی کنید و هر شبی که مناسب بود اجرا کنید. من هم مثل شما (مردم) صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم و به آنها هم گفته بودم به من نمی‌خواهد بگویید خودتان بروید برنامه‌ریزی کنید. البته قیمت و همه چیز در جلسه سران سه قوه تصویب شده بود.»

روحانی در ادامه تصریح کرد: «اصلاح قیمت انرژی یک موضوع ضروری بود اما اینکه شیوه‌ای که اجرا شد، دقیق بود یا نه به عنوان دولت آن را به شورای امنیت کشور واگذار کردیم و از نظر ما آنان نیز همه تلاش خود را به کار گرفتند. طرح اصلاح قیمت‌ بنزین با حضور سران سه قوه، تصویب شده است و وقتی آن را خدمت مقام معظم رهبری ارائه کردم، ایشان فرمودند که "آیا سران هر سه قوه با آن موافقید؟" و مصوبه‌ای که هر سه آن را امضاء کرده بودیم، به ایشان نشان دادم و ایشان نیز آن را پذیرفتند.»

پس از این سخنان، برداشت‌های متفاوت و متناقضی از اظهار بی‌اطلاعی رئیس‌جمهور از زمان و نحوه اجرای دقیق سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین صورت گرفت که در این زمینه روز هشتم آذر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با ایسنا با نادرست خواندن برداشت‌های نادرست صورت گرفته درباره اظهارات روحانی در آذربایجان‌شرقی گفت: «ایشان با حساسیت و دغدغه بسیار زیادی مسائل رخ داده در کشور پس از اصلاح قیمت بنزین را دنبال می‌کردند و اظهارات ایشان هم به معنی سلب مسئولیت از خود نبوده و نیست.»

واعظی در ادامه عنوان کرد: «منظور رئیس‌جمهور به هیچ وجه سلب اختیار و مسئولیت از خود در قضیه اصلاح بنزین نبوده است بلکه به تفویض اختیار به شورای امنیت کشور اشاره داشتند که در دولت‌های مختلف امری معمول بوده و اساسا محل اجرای طرحی در این ابعاد که نیازمند مشارکت همه ارکان نظام و دستگاه‌های غیردولتی و نظامی و انتظامی،شورای امنیت کشور است.»

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه "تصمیم‌گیری درباره اصلاح قیمت بنزین عملی بسیار ضروری و مورد تایید و تاکید همه ارکان نظام بوده و اجرای آن هم شجاعت بسیار زیادی می‌طلبید"، یادآور شد: «رئیس‌جمهور با علم به اینکه اجرای این تصمیم حیاتی و ضروری از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است  شخصا در چندین جلسه مربوط به تصمیم‌گیری و چگونگی اجرای این طرح حضور داشتند اما نهایتا به منظور تسهیل در اجرای طرح و تصمیم‌گیری درباره زمان اجرای آن، اختیارات خود را به جناب رحمانی‌فضلی وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور تفویض کردند. طبیعی است تفویض اختیار به شورای امنیت کشور با هدف کار جمعی، هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های خارج از دولت و  تصمیمات کارشناسانه بوده است.»

در این میان عده‌ای به تصور اینکه رئیس‌جمهور به شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده است این انتقاد را مطرح کردند که خود رئیس دولت ریاست شورای عالی امنیت ملی را به عهده دارد و این موضوع بی‌اطلاع بودن وی از نحوه و زمان اجرای سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین دروغ است. در حالی که "شورای عالی امنیت ملی" با "شورای امنیت کشور" که نحوه و زمان اجرای سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین به دومی واگذار شده بود دو نهاد متفاوت و مجزا هستند.

در دوران دفاع مقدس، شورای عالی دفاع با حضور رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، فرماندهان ارشد نظامی و دو مشاور رهبری برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی با موضوع دفاع مقدس تشکیل می‌شد که با وجود نشست سران قوا و بعدتر با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا در امور سیاسی چندان دخالتی نداشت. با بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که یکی از موارد آن اصلاح اصل ۱۷۶ بود، شورای عالی دفاع جای خود را به "شورای عالی امنیت ملی" داد. طبق قانون، ریاست شورای عالی امنیت ملی را مثل سایر شوراهای عالی (مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی) رئیس‌جمهور وقت به عهده دارد. علی شمخانی در حال حاضر دبیر شورای عالی امنیت ملی است.

بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، "به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری ‌از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی ‌امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل ‌می‌گردد: ۱. تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور، در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف رهبر ایران، ۲. هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی، ۳. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی."

اعضای شورای عالی امنیت ملی عبارتند از: رؤسای قوای سه‌گانه‌، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح‌، مسئول امور برنامه و بودجه‌، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه‌، کشور و اطلاعات‌، حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه‌.

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی را از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای ‌عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی‌ می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل ‌اجرا است‌.

اما "شورای امنیت کشور" که به گفته رئیس‌جمهور نحوه و زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین به آن واگذار شده بود نهاد متفاوتی است که از سال ۱۳۶۲ تحت نظر وزارت کشور قرار گرفته است. در دوره وزارت کشور علی‌اکبر ناطق‌نوری، وی به میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت پیشنهاد داد تا این شورا به وزارت کشور واگذار و وزیر کشور، مسئول شورای امنیت کشور شود. این پیشنهاد از طرف نخست‌وزیر پذیرفته و ریاست شورای امنیت به وزیر کشور واگذار شد. با تهیه اساسنامه‌ این شورا و ارائه آن در سال ۱۳۶۲ به مجلس شورای اسلامی، مجلس به ریاست اکبر هاشمی‌رفسنجانی ‌قانون مربوط به آن را مشتمل بر ۱۰ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ۱۳۶۲ تصویب کرد و سپس به تأیید شورای نگهبان رسید.

طبق اساسنامه در ضرورت تشکیل شورای امنیت کشور آمده است: «به منظور بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن، شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور تشکیل می‌گردد.»

وظایف این شورا به شرح زیر است:

«۱. جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به وقایع حساس امنیتی، سیاسی، اجتماعی کشور جهت بهره‌برداری سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش‌بینی تحولات آتی، ۲. برقراری ارتباط با شورای تأمین استان‌ها و دریافت گزارش‌های نوبه‌ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان، ۳. مشخص نمودن سیاست‌های عام امنیت داخلی کشور در چارچوب قوانین مصوبه، ۴. تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها، در رابطه با امنیت داخلی کشور در چارچوب وظایف قانونی آنها، ۵. پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای تصمیمات متخذه در شورا، ۶. هماهنگ کردن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.»

طبق اساسنامه اعضای شورای امنیت کشور عبارتند از وزیر کشور، یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران، مسئول اطلاعات کل کشور، رئیس شهربانی کل کشور، سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی، فرمانده ژاندارمری کل کشور که بعد از تغییرات در قانون اساسی سه سمت آخر پس از تشکیل نیروی انتظامی از ادغام کمیته‌های انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی از عضویت در شورا حذف و به جای آن فرمانده‌ نیروی انتظامی اضافه شده است.

علاوه بر این، وزیر کشور می‌تواند یک نفر از اعضای کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را برای شرکت در جلسه‌ شورای امنیت کشور دعوت کند. در اساسنامه قید شده که شورای امنیت، صرفا به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده‌ وزیر کشور است. تشکیل این شورا به دعوت وزیر کشور، هر دو هفته یک‌بار الزامی است و جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد وزیر یا یک سوم اعضای شورا تشکیل می‌شود. همچنین هر یک از اعضای شورای امنیت می‌توانند در صورت عدم حضور، نماینده‌ای تام‌الاختیار برای شرکت در جلسات شورا معرفی کنند.

از طرفی علاوه بر اعضای فوق، چنانچه موضوع مورد بررسی در جلسه‌ شورا به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط داشته باشد، دعوت از بالاترین مقام اجرایی مربوط الزامی است. شورای امنیت کشور می‌تواند به منظور بررسی مقدماتی مسائل تخصصی امنیتی، کمیته‌هایی تشکیل دهد. دبیرخانه‌ این شورا در وزارت کشور، زیر نظر وزیر کشور تشکیل می‌شود و اعضا و کارکنان دبیرخانه باید به تأیید شورای امنیت و حکم وزیر کشور تعیین شوند. حکم ریاست شورا با استناد به اصل ۱۷۶ قانون اساسی، توسط ریاست جمهوری صادر می‌شود. وزیر کشور پس از انتصاب به این سمت فردی را به عنوان دبیر شورا منصوب می‌نماید که اقدامات اجرایی شورا را انجام می‌دهد.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد مشترک ارتش، سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، سید محمود علوی مسئول اطلاعات کل کشور، سردار سرتیپ حسین اشتری فرمانده‌ نیروی انتظامی و یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا، اعضای فعلی شورای امنیت کشور هستند که البته وزیر کشور می‌تواند یک نفر از اعضای کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را برای شرکت در جلسه‌ شورای امنیت کشور دعوت کند. ضمن اینکه چنانچه موضوع مورد بررسی در جلسه‌ شورا به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط داشته باشد، دعوت از بالاترین مقام اجرایی مربوط الزامی است.

البته از جلسات اخیر شورای امنیت کشور و نفراتی که در آن حاضر بوده‌اند فیلم و عکسی منتشر نشده تا با قطعیت بتوان گفت آیا افرادی که نام برده شدند در آن جلسه حضور داشته‌اند و یا اینکه کدام یک از مسئولان دیگر در جلسه حاضر بوده‌اند. به طور مثال در جلسه‌ای که از سوی شورای امنیت کشور برای قطع شدن اینترنت تصمیم گرفته شده است قاعدتا و طبق قانون باید محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور یافته باشد اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی از سوی این نهاد نمی‌توان با قطعیت در این باره سخن گفت.

امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش شامگاه یکشنبه(۱۰ آذر) در جمع وابستگان نظامی کشورهای مختلف خطاب به مهمانان خارجی مراسم اظهار کرد: اطمینان دارم این گردهمایی بزرگ که با حضور گرم و صمیمی شما معنا یافته است، بستری ارزشمند برای تحکیم و توسعه روابط میان دولت‌ها، نیروهای مسلح و به‌ویژه نیروهای دریایی کشورهای ما خواهد بود و زمینه‌ساز مودت و صلح پایدار تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید، در تاریخ هر ملتی روزهایی وجود دارد که موجب مباهات و افتخار است. به لطف خداوند متعال و به برکت انقلاب اسلامی، تاریخ ایران اسلامی مملو از چنین روزهایی است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان این‌که «نیروی دریایی در مسیر انقلاب اسلامی و در تاریخ ۴۰ ساله گام اول افتخاراتی را آفرید که متضمن امنیت دریایی و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی است»، خاطرنشان کرد: در شرایطی که همه استکبار جهانی با تحمیل جنگ هشت ساله تلاش می‌کردند نهال انقلاب اسلامی را از پای درآورند، در آغازین روزهای حمله دشمن به مرزهای ایران، در حالی که هنوز ساختارهای حکومتی شکل نگرفته بودند و نیروهای مسلح هنوز انسجام لازم را به دست نیاورده بودند، این تکاوران نیروی دریایی بودند که دشمن را ۳۴ روز پشت دروازه‌های خرمشهر متوقف کردند. دشمنی که تصور می‌کرد یک روزه خرمشهر را تصرف خواهد کرد و طی یک هفته جشن پیروزی را در تهران خواهد گرفت.

دریادار خانزادی افزود: در همان روزهای آغازین دفاع مقدس، نیروی دریایی عملیات مروارید را در دریا اجراء کرد و این اولین جنگ تمام‌عیار دریایی بود که در شصت و هفتمین روز از آغاز حمله دشمن به مرزهای ایران شکست سنگین آن‌ها را در دریا رقم زد و تا پایان جنگ هشت‌ساله دریا در همه ابعاد آن تحت کنترل نیروی دریایی ایران بود و دشمن از آن محروم شد؛ سکوهای نفتی او از کار افتاد و اقتصادی که بر پایه فروش نفت بود از رونق افتاد.

وی گفت: بعد از عملیات مروارید تا پایان دفاع مقدس عملیات اسکورت کشتی‌های تجاری و نفتکش موضوعی حیاتی برای کشور ایران بود تا اقتصاد تک‌محصولی ایران که در آن زمان بر پایه فروش نفت تنظیم شده بود، از حملات موشکی دشمن که از زمین و هوا انجام می‌شد مصون بماند. نیروی دریایی در آن دوران ده‌هزار فروند کشتی تجاری و نفتکش را با موفقیت اسکورت کرد و تنها ۲۰ فروند از این کشتی‌ها مورد اصابت قرار گرفت.

فرمانده نداجا با تاکید بر این‌که حضور هوادریای نیروی دریایی در عملیات شکست حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر با استفاده از هاورکرافت و هلیکوپترها برگ زرینی از اقدامات نیروی دریایی در هشت سال دفاع مقدس بود، اظهار کرد: هشت سال جنگ را درحالی با موفقیت پشت سر گذاشتیم که تحریم‌های سنگین آمریکا و کشورهای متحد او محدود ساختن ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی را نشانه گرفته بود، در این شرایط کار تعمیر اساسی ناوها و تجهیزات نیروی دریایی آغاز شد. همزمان هویت ایرانی - اسلامی در عرصه دریا تثبیت شد و با تجهیزاتی که برای تامین امنیت خلیج فارس متناسب بود پا به عرصه اقیانوس گذاشتیم و مظهر اقتدار ملت در دریا شدیم و نمایشی جدیدی از اراده و اقتدار نظامی، علمی و صنعتی کشور برای دستیابی به امنیت دریایی جمعی در منطقه و گذرگاه‌های راهبردی اقیانوس هند ارائه دادیم که تا امروز تداوم داشته است.

دریادار خانزادی گفت: برای تأمین امنیت اقتصاد کشور در شمال اقیانوس هند، خلیج عدن و دریای سرخ و همه آب‌های آزاد منطقه با دزدی دریایی و تروریسم دریایی جنگیدیم و امنیت ناوگان تجاری و نفتکش‌ها را با اعزام ۶۴ ناوگروه رزمی در طی ۱۰ سال گذشته برقرار کردیم.

وی ادامه داد: با ساخت تجهیزات جدید مانند ناوهای موشک‌انداز، ناوشکن‌های جماران، دماوند و سهند، زیردریایی‌های غدیر و فاتح، اژدرهای بومی قدرتمند، پرتاب موشک از زیر سطح دریا و از عرشه زیردریایی‌ها، هواپیماهای بدون سرنشین، سامانه‌های جنگ الکترونیک، امداد و درمان از راه دور، مخابرات پایدار و امن و تداوم حضور در دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها، امتدادهای عمقی ایجاد کردیم و آن را توسعه بخشیدیم تا جایی که رهبر انقلاب اسلامی نیروی دریایی را نیروی دریایی راهبردی اعلام کردند.

فرمانده نداجا خاطرنشان کرد: با اقدامات توسعه‌ای و تلاش برای آبادسازی ملی در سواحل جنوب شرقی کشور، پرچمدار توسعه سواحل مکران شدیم؛ امروز همه کارکنان‌مان را در مراکز آموزشی نیروی دریایی در تراز ایران اسلامی، ایران تاریخی و ایران بزرگ در امر دریا تربیت کرده و آموزش می‌دهیم به نحوی که دنیا به دانش و توانایی آن‌ها احترام می‌گذارد.

وی افزود: امروز امنیتی که جمهوری اسلامی ایران در دریا دارد، بر خلاف بسیاری از کشورهای منطقه‌ای عاریه‌ای نیست، بلکه کاملاً بومی و ساخت ایران و فرزندان این مملکت است.

دریادار خانزادی تصریح کرد: دریاهای ما امن است و حضور ایادی استکبار و شیطان به سرکردگی آمریکا و انگلیس و رژیم منحوس اشغالگر قدس نمی‌تواند آن را خدشه‌دار کند؛ آن‌ها را از این منطقه بیرون خواهیم راند و تاکید می‌کنیم دوره نمایش‌های دروغین و پرسه زدن‌های نمایشی به پایان رسیده است؛ جانشان را و این حلب پاره‌ها، این ابزارهای چشم پُرکُن مادی را بردارند و منطقه ما را ترک کنند، امروز ملت‌های آزادی‌خواه دنیا بیدار هستند و زیر چتر ائتلاف‌های استکباری و نمایشی قرار نمی‌گیرند.

وی افزود: قدرت‌های زورگوی جهان ناچارند بایستند و خیزش تمدنی ایران اسلامی به سمت دریا و اقیانوس‌های جهان و عرصه‌های اقتدار آفرین را در گام دوم انقلاب نظاره‌گر باشند. ایران آزاد، ایران مستقل، ایران اسلامی، ایران دانشمند و ایران دارای نیروی دریایی قدرتمند، پرچمدار این حرکت مقتدرانه به سمت احیای تمدن دریایی ایران اسلامی خواهد بود.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «محمد اسلامی»، وزیر راه و شهرسازی، پس از امضاء و تبادل تفاهم‌نامه برنامه اجرایی با همتای سوری خود برای تأسیس سه شرکت کارفرمای مشترک در حوزه مسکن و نیز مهیا کردن شرایط حضور شرکت‌های ایرانی در سوریه، به سوالات خبرنگاران در خصوص طرح‌های این وزارتخانه برای رونق مسکن در کشور پاسخ گفت.

در اطلاعیه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح شده؛ برای آن دسته از خانوارهایی که درخواست خود را از طریق کد دستوری اعلام کنند، ظرف ۲۴ ساعت کد رهگیری ارسال خواهد شد.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شماره تلفن همراه برای ارسال کد دستوری می‌بایست به نام سرپرست خانوار باشد.

در این اطلاعیه افزوده شده است: پس از رسیدگی و بررسی استطاعت مالی فرد متقاضی، اقدام لازم برای واریز وجه مورد نظر انجام خواهد شد.

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی همچنین تأکید کرده که افراد از هرگونه مراجعه حضوری و تماس تلفنی به وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه از جمله وزارت تعاون یا سازمان هدفمندی یارانه ها در استان‌ها و شهرستان‌ها خودداری کنند.

«علی ربیعی» سخنگوی دولت نیز پیش از این تأکید کرده بود که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین (۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان) در سه مرحله «دوشنبه ۲۷ آبان، پنجشنبه ۳۰ آبان و شنبه دوم آذر» به واجدین شرایط پرداخت می‌شود.

به گفته سخنگوی دولت، کارگران، بازنشستگان، معلمان، نیروهای تأمین اجتماعی، عشایر و افراد وابسته به صندوق‌ها و حقوق‌ بگیران ثابت مشمول دریافت یارانه نقدی(بسته حمایتی دولت) هستند.  

با انجام دو مرحله قبلی واریز مبلغ بسته حمایتی،‌ سومین مرحله یارانه مربوط به کمک معیشت خانوارها از محل منابع مالی افزایش قیمت بنزین (بسته حمایتی) نیز شنبه شب دوم آذرماه به صورت نقدی برای ۲۰ میلیون خانوار واریز شد.

سازمان برنامه و بودجه درهمین ارتباط و در خصوص مبالغ پرداختی به خانوارهای مشمول نیز اعلام کرده بود که سهم خانوارهای یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانوار دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانوار سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانوار چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوارهای پنج نفره و بیشتر نیز ۲۰۵ هزار تومان است.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایتی معیشتی نیز روز پنج‌شنبه گذشته به خبرنگار ایرنا گفت: افرادی که پیش از این به دلیل برخوردار بودن و وسع مالی کافی و حضور در سه دهک بالای جامعه، یارانه آنها قطع شده در طرح حمایت معیشتی قرار نمی‌گیرند.